قال المستشارحمدى ياسين رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، إن النادي لن يوافق على الإشراف على الاستفتاء إلا بشروط عديدة منها إنهاء حصار المحكمة الدستورية العليا وإصدار وثيقة تأمين للقضاة المشرفين على الإستفتاء .
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: "أن مؤسسة الرئاسة واللجنة العليا للإستفتاء، قد أعلنت تمويلها وثيقة التأمين على حياة القضاة ضد أى خطر، بعد رفض نادي القضاة تمويلها".
وأشار إلى تكرار وعود وعهود مؤسسة الرئاسة، إلا أن النادي وجد هذه الوعود مجرد سراب وتسكين وخداع للقضاة من أجل إضفاء الشرعية على الإستفتاء .
وإستطرد قائلاً: فوجئ النادي بمعاودة حصار المحكمة الدستورية العليا ومنع رئيسها وأعضائها من الدخول، وتوجيه السباب والتهم لهم على مرأى ومسمع من القوات المخول لها تأمين مقر المحكمة، دون أن تحرك ساكنًا، بل إن المسئولين عن التأمين، أكدوا أنه ليس في استطاعتهم اتخاذ أية إجراءات .
وأضاف: أن اللجنة العليا للإستفتاء، أكدت على عدم وصول التمويل اللازم لوثائق التأمين على القضاة وهو الأمر، الذي من شأنه تعريض القضاة لخطر الإصابة أو الوفاة أو الإصابة دون وجود ما يضمن حقوقهم، وعلى الرغم من ذلك إستمر القضاة في الإشراف على الإستفتاء على أمل أن يتم الوفاء بالوعود، ولكنهم أخلفوا .
وتسائل عن الأسباب وراء إجراء إستفتاء على دستور تكبل وتقيد وتحصار المحكمة المهنية بتطبيقه وتنفيذه، لافتًا إلى عدم الحواز التصويت على دستور، بينما المحكمة المعنية بتنفيذه محاصرة، بسبب إعلانات دستورية منعدمة .
وعلى خلفية ما سبق قرر نادي قضاة مجلس الدولة الامتناع عن الإشراف على الإستفتاء خلال المرحلة الثانية من الإستفتاء، معتبر البيان بمثابة إعتذار عن المشاركة في المرحلة الثانية من الإستفتاء .
شاهد الفيديو :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق