اكدت مصادر قضائية بمحكمة النقض إن وزارة العدل لوحت بتقديم إغراءات مالية كبيرة بلغت إلي تقديم مكافأة مالية قدرها عشرون ألف جنيه للقضاة الذين سيشرفون علي الاستفتاء الدستوري القادم تشجيعا منها لكسب مزيد من القضاة لصالحها وتحفيزا لهم علي المشاركة عقب التوصية الملزمة من نوادي القضاة الداعية إلى مقاطعة الاشراف القضائي علي الاستفتاء الدستوري القادم علي ان يتم وقف رواتب القضاة الممتنعين عن الإشراف القضائي على الاستفتاء . من جانبه قال المستشار احمد حسام النجار، رئيس محكمة جنايات طنطا، إنه لا يمكن لأحد أن يرهب قضاة مصر بمن فيهم وزير العدل المستشار أحمد مكي.. وسبق أن وصلتنا هذه التهديدات قبل اعقاد عمومية القضاة الطارئة التي اتخذت قرارها بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء الدستوري القادم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق