كتبه : تامر مصطفى
نفى مصدر مسئول برئاسة الجمهورية وجود أي نية في الوقت الحالي من الرئيس محمد مرسي لإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره في نهاية الشهر المنقضي.
وأوضح المصدر أن القيادة السياسية ماضية في عرض الدستور للاستفتاء الشعبي في يوم 15 من الشهر الحالي، نافياً الأنباء التي ترددت عن خروج الرئيس محمد مرسي في مؤتمر صحفي اليوم للتحدث عن الأزمة الحالية بالبلاد.
وكانت تقارير صحفية نقلت بأن هناك توجها لدى مؤسسة الرئاسة المصرية لاعتبار الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا «شبه مجمد»، وذلك عقب قرار الرئيس السبت الماضي بدعوة الناخبين المصريين للاستفتاء على الدستور الجديد منتصف الشهر الجاري.
وأعلنت عن مصادر لها رفضت الكشف عن هويتها، أن تصريحات نائب الرئيس سيتم الإعلان عنها خلال حوار له ينشر غدًا الأربعاء بإحدى الصحف اليومية، وذلك في أعقاب دراسة مؤسسة الرئاسة لإمكانية تعديل الإعلان الدستوري خاصة المادتين الثانية والسادسة «الخاصتين بتحصين قرارات الرئيس السيادية من أي حكم قضائي ضدها».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق