في مفاجأة من العيار الثقيل، تقديم بلاغين ضد النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود في وقائع فساد، قد أحال الى مجلس القضاء الأعلى.
وكشفت حملة "معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق" أنها قامت، الخميس، بزيارة إلى دار القضاء العالي، كشفت عن وجود إهدار صارخ للقانون على أيدي رجال القانون، حيث تم إحالة بلاغيها ضد المستشار عبد المجيد محمود إليه وقت أن كان في موقع المسئولية، وبالتحديد في 14 نوفمبر 2012 برقم صادر 3828 من المجلس الأعلى للقضاء، وقيد في مكتب المساعد الفني برقم 936.
وأشارت الحملة إلى أن رجال النائب العام السابق كما هم في مكتب النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله، وقاموا برفض وصولهم إلى المستشار طلعت عبد الله؛ لعرض الأمر عليه برمته من أجل التصحيح، خاصة أن المنوط به التحقيق هو المجلس الأعلى للقضاء وهو عضو به.
وقدمت الحملة مذكرة إلى النائب العام الجديد رقم 4396 بلاغات النائب العام، طالبت فيه بفتح التحقيق في البلاغين السابقين، والمشار إليهما في العريضة، بالإضافة إلى اتهامين جديدين للمستشار عبد المجيد محمود، وهما إهدار المال العام في وقعة نشر أسماء المعفو عنهم في قرار الرئيس، بإحدى الصحف القومية، بتكلفة 500 ألف جنيه باسمه ودون سند قانوني، والتحقيق فيما تردد عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن تضخم ثروة المستشار عبد المجيد محمود وأفراد أسرته بشكل غير طبيعي في الفترة من 2006 إلى 2012.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق