تضمن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسى عددا من الأمور التى نرى أنها من أهم مطالب الثورة وأنها ضرورية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وكان على رأس هذه الأمور
- تغيير النائب العام الذى عينه مبارك المخلوع باخر ناضل من أجل كشف فساد النظام السابق
- إعادة المحاكامات وإيقاف مهزلة البراءة للجميع وذلك لن يتم إلا عندما يجمع النائب العام الجديد الأدلة التى تقاعس النائب العام السابق عن تقديمها.
- حماية الجمعية التأسيسية للدستور حتى تقدم ما انتجته خلال ستة أشهر للشعب المصرى ليقول فيها كلمته بنعم أو لا وهو أمر من المفترض أنه يرضى المعترضين قبل المؤيدين إذا كانوا يبنون اعتراضهم على أن مشروع الدستور مرفوض شعبيا.
نعم وجد فى الإعلان الدستوري مواد اكتنفها بعض الغموض الذى اسئ توظيفه و لكن سيادة الرئيس قد قام بتفسير كل المواد الغامضة أو التى خشى البعض من سوء استعمالها و استمع لمجلس القضاء الاعلى و بدد مخاوفهم من هذة المواد ووقعوا على بيان يمثل تفسيرا للاعلان الدستورى أو استكمال له لا سيما و أن الاعلان الدستورى مؤقت المدة بانتهاء استفتاء الدستور
و قد عبر الرافضون للإعلان الدستورى عبر فاعليات يوم الثلاثاء 27-11 ودعوا إلى فاعليات أخرى يوم الجمعة 30-11 وقد رأينا إخلاء ميدان التحرير بل وكل ميادين القاهرة لهم ليعبروا عن رأيهم بعيدا عن أى احتكاك يمكن أن ينشأ من تجاور فاعليات موافقة و أخرى رافضة.
ولقد تجاوز البعض حدود التعبير عن رأيه الرافض للإعلان الدستورى إلى الدعوة إلى الخروج عن الشرعية وادعاء أن الحالة الآن مشابهة لحالة الثورة على المخلوع
ثم إن البعض أراد إسقاط عمل ستة أشهر للجمعية التأسيسية بكل أطيافها قبل أن ينسحب منها المنسحبون وكثير منهم يصرح بأن سبب رفضه لما تم التوصل اليه هو المادة 220 المفسرة لمبادئ الشريعة علما بأنها من وضع هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف كما أن كل المنسحبين بمن فيهم ممثلو الكنائس الثلاث قد سبق لهم التوقيع عليها ومن هنا كانت الدعوة الى هذة المليونية نعلن من خلالها:
1- التأكيد على شرعية الرئيس المنتخب
2- إعلان أن هناك شرائح واسعة من الشعب المصرى تؤيد الإعلان الدستورى لا سيما بعد توضيحات الرئيس بشأنه.
3- التأكيد على أن المادة 220 وإن كانت دون طموحات جموع الشعب التى تاقت إلى النص الصريح على مرجعية الشريعة فى دستورها إلا أن القوى الإسلامية المعبرة عن هذا المطلب الشعبى قد رضيت به من التوافق الذى يدعى البعض أن القوى الاسلامية أهملته رغبة فى انجاز دستور يعبر بالبلاد من الحالة التى هى فيها
ونحن نوضح أننا بهذه الفاعلية نعلن عن أرائنا ليدرك الجميع أن الكلمة ليست لهذه المليونية أو لتلك وإنما ينبغى أن تكون الكلمة النهائية هى كلمة الشعب المصرى بأكمله عن طريق إجراء الاستفتاء الدستورى فإن رآه معظم الشعب مَعيبا كما يدعى البعض فليرفضوه وإن حاز على ثقة الشعب وجب على المعترضين أن يسلموا ونكون بذلك قد خطونا خطوة الى الامام.
ومن هذا المنطلق يدعو حزب النور جميع أبناء مصر الى المشاركة فى فاعليات مليونية الشرعية والشريعة السبت 1 ديسمبر بميدان التحرير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق