أهم ما جاء في الإجتماع الثاني عشر لمجلس الوزراء

البندود التى تم الاتفاق عليها  في الإجتماع الثاني عشر لمجلس الوزراء والقوانين التى تم التعديل عليها.

أولاً: 

الموافقة علي رفع مشروع قرار بقانون إلى السيد رئيس الجمهورية بتعديل أحاكم قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر عام 1991، وذلك لعلاج التشوهات فى القانون الحالى والتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، وأبرز ما تشمله التعديلات: إعفاء السلع الرأسمالية من الخضوع للضريبة على المبيعات فى حدود السلع التى يتم الاتفاق عليها بين وزيرى المالية والصناعة والتجارة الخارجية، وتوحيد سعر الضريبة لبعض السلع فى السعر العام 10%، وتشديد عقوبة التهرب الضريبى، وزيادة ضرائب مبيعات السجائر للحد من التدخين اتفاقاً مع الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية التى وقعتها مصر.

ثانياً:

الموافقة على رفع مشروع قرار للسيد رئيس الجمهورية بإقرار صفة النفع العام لمشروع إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بما يوفر وسيلة نقل ركاب جماعى سريعة وحضارية لجميع مناطق التجمعات السكنية الحيوية.

ويمتد الجزء الأول من المرحلة الثالثة من محطة العتبة إلى ماسبيرو وكورنيش النيل، ثم الزمالك ليصل إلى الكيت كات، ويمتد الجزء الثانى من الكيت كات ويستمر أسفل شارع السودان حتى يخرج إلى سطح الأرض ليسير موازياً لخط السكك الحديدية حتى الطريق الدائرى, والجزء الثالث يمتد من محطة الكيت كات إلى شارع التوفيقية ثم وادى النيل إلى شارع جامعة الدول العربية ليعبر أسفل خط السكك الحديدية إلى بولاق الدكرور ثم ينتهى عند جامعة القاهرة.

- ويمتد مسار المرحلة الرابعة من شارع هارون الرشيد بمصر الجديدة مروراً بميدان هليوبوليس إلى الألف مسكن وجسر السويس حتى نادى الشمس، ثم يخرج فوق سطح الأرض بمنتصف شارع جسر السويس ليصل إلى محطة السلام بالعاشر من رمضان ثم ينحنى إلى مطار القاهرة.

ثالثاً:

- حلول للمشكلات التى تواجه الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وشركات استصلاح الأراضى التابعة لها، حيث تمت الموافقة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإتمام إشهار الشركة القابضة، والتنسيق بين وزارتى المالية والزارعة واستصلاح الأراضى لضمان استمرار صرف مستحقات العاملين فى شركات استصلاح الأراضى، وتوفير الدعم الفنى والإدارى للنهوض بالشركة، بالإضافة إلى دعمها للحصول على تعاقدات بالدول العربية والإفريقية من خلال وزارة الخارجية.

رابعاً:

- الموافقة على تشكيل مجموعة وزارية لتسكين أهالى النوبة، وذلك لضمان التنسيق الفعال بين الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ تلك المشروعات لضمان حسن وسرعة سير تلك المشروعات وذلك وفى إطار سعى الحكومة على النهوض بمنطقة النوبة وتنميتها.