قضت اليوم محكمة القضاء الإداري بمصر بعدم قبول الدعوى التى أقامها محامين"مبارك" طالبا فيها بالإفراج الصحي عن حسني مبارك، وقد تبين ان المحاميين أقاما الدعوى دون توكيل من مبارك.
وكانت الدعوى المقدمة لرئيس المحكمة تطالب بانتداب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبي على حسني مبارك وحضر الجلسة العشرات من أنصار مبارك وأحدثوا حالة من الهياج داخل قاعة المحكمة، مما اضطر القاضي لرفع الجلسة بعدما أصدر الحكم.
ويعد هذا هو أول الأحكام التي تصدرها محكمة مصرية ضد المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين بعد التعديل الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق