إستقر الرأي داخل الجمعية العمومية للأهلي علي عدم إتخاذ أي إجراء قانوني لسحب الثقة من مجلس إدارة النادي عن طريق الدعوة لجلسة غير عادية للجمعية وذلك في أعقاب التحقيقات التي أجراها معه مؤخرا جهاز الكسب غير المشروع قبل إخلاء سبيله بكفالة مليوني جنيه علي أن يتم إحالته للجنايات في المرحلة المقبلة بعد أن فشل في تبرير كيفية تضخم ثروته بشكل لا يتناسب مع مصادر خله المشروعة ونزل هذا الخبر كالصاعقة علي رؤوس أعضاء الجمعية العمومية للأهلي الذين يشعرون بإهانة بالغة بعد أن أصبح رئيس النادي متورطا في قضية بهذا الحجم وهي سابقة تاريخية لم تحدث من قبل تاريخ القلعة الحمراء.
ويري أعضاء النادي أن إستمرار المجلس الحالي إلي نهاية دورته في الصيف المقبل هو أفضل الحلول لإنتخاب مجلس إدارة جديد لن يتواجد فيه أي من الأعضاء الحاليين وهو ما تفضله الجمعية العمومية عن إسقاط المجلس الحالي ومن ثم منح الجهة الإدارية الفرصة للتدخل بتعيين مجلس سيتهرب منه جميع الكفاءات علي أمل التواجد في مجلس منتخب وهو ما من شأنه أن يدخل النادي في دوامة من عدم الإستقرار تهدد بإسقاط النادي من الحالة الجيدة التي هو عليها الآن رغم الظروف الإقتصادية العصيبة ولكنه ما زال متماسكا إلي حد كبير.
وسيواصل حسن حمدي إدارة الأهلي في المرحلة المقبلة في إنتظار قرار إحالته للجنايات ومن المتوقع أن يستمر حمدي في إدارة الأهلي إلي أن يرحل بنهاية دورة المجلس الحالية خاصة وأن أي قرار سواء صدر في صالحه أو ضده من المتوقع ألا يصدر قريبا في ظل الإجراءات القضائية المتعارف عليها والتي لن تنتهي قبل إجراء الإنتخابات المقبلة أما لو سارت إجراءات التقاضي بوتيرة أسرع مما إعتاد عليه الناس وحصل وأدين حسن حمدي بحكم ففي هذه الحالة سيتم إسقاط عضويته من مجلس إدارة النادي علي أن يتولي مهمة رئيس النادي بشكل مؤقت هشام سعيد أكبر أعضاء مجلس الإدارة سنا إلي أن يتم إجراء الإنتخابات المقبلة وذلك وفقا للائحة النظام الأساسي التي تنظم عمل الأندية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق