سادت حالة من التوتر في مكتب النائب العام بدار القضاء الأعلى بعد الأنباء التي تواردت على مدار اليوم والأمس عن قيام مجلس القضاء الأعلى بفتح التحقيق معه على خلفية تهديده لبعض المواطنين بتحريك قضايا ضدهم وقيامه بحفظ قضايا أخرى ضد أشخاص بعينهم.
وتزايدت حالة الارتباك صباح اليوم الخميس بعد التزام النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الصمت تجاه تلك الانباء وعدم ادلائه بأي تصريحات او بيانات رسمية تفيد صحة أو خطأ تلك الانباء وهو ما فسره البعض بأن هذه الانباء صحيحة، لا سيما أن قيادي حركة قضاة من أجل مصر قال إنه من الممكن إحالة المستشار محمود إلى عدم الصلاحية.
وكان بعض السياسيين والمحامين المصريين قد تقدموا ببلاغات لمجلس القضاء الأعلى للمطالبة بالتحقيق مع النائب العام بتهمة حفظه من جهته أكد المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة بانة حتى الان لم يتم التحقيق مع المستشارعبد المجيد محمود من قبل المجلس الاعلى للقضاء في ثمه قضايا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق