قرر القضاء المصري السماح لأعضاء الحزب الوطني المنحل، بالترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة والمقررة العام 2013.
قررت المحكمة الادارية العليا السماح للاعضاء السابقين في الحزب الوطني المنحل بالترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة .
واعلنت المحكمة، التي بث التلفزيون المصري قرارها على الهواء مباشرة، "وقف تنفيذ حكم" الذي صدر مساء الخميس من محكمة القضاء الاداري بمدينة المنصورة (محافظة الدقهلية بدلتا النيل).
ويتيح هذا القرار اجراء الانتخابات التشريعية، المقرر ان تبدأ في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، في موعدها المحدد.
وكان من شأن تأييد المحكمة الادارية العليا لقرار منع اعضاء الحزب الوطني من الترشح في الانتخابات ان يؤدي الى تأجيلها اذ ان استبعادهم من قوائم المرشحين كان سيتطلب اجراءات اضافية تتطلب ارجاء الانتخابات.
واعلن وزير التنمية المحلية المصري محمد عطية الاحد ان "الحكومة تقدمت بطعن على حكم المحكمة الادارية في المنصورة وانه سيتم نظره الاثنين".
وكانت المحكمة الادارية العليا قررت بعد اسقاط نظام مبارك في/فبراير الماضي حل الحزب الوطني الذي كان يترأسه مبارك ويهيمين عليه نجله جمال مبارك ودعت في حيثياتها السلطة التشريعية الى اصدار تشريع يمنع الاعضاء السابقين في هذا الحزب من ممارسة حقوقهم السياسية لفترة زمنية معينة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق