طرحت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية رؤية جديدة لتطوير العمل في المرحلة المقبلة, وتقدمت الوزارة بمجموعة تشريعات تلبي تنفيذ تلك الرؤية وتتناسب مع الاحتياجات المجتمعية لمجلس الوزراء........///.
وأكدت نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أنها بدأت بعرض لقطاع التأمينات من خلال ثلاثة محاور أولها التشريع باعتباره حجر الزاوية في العلاقة بين الهيئة والمؤمن عليهم وتكون الزيادة بنسبة يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي منها5.2 والباقي تتحمله الخزانة العامة بالإضافة لضرورة وضع حد أدني لأجر الاشتراك التأميني يساوي الحد الأدني للأجر وفقا لقانون العمل الذي يصدر من المجلس الأعلي للأجور.
ويقرالنص مع صلاحيات جديدة للمجلس منها اعتماد ومتابعة خطط واستثمار أموال الصندوقين وتعيين مديري الاستثمار وحساب معاش الأجر المتغير علي أساس مدة الاشتراك الفعلية في الأجر الأساسي بالنسبة للمؤمن عليه المشترك عن الأجر المتغير في1984/4/1 واستمر في الاشتراك عن هذا الأجر حتي تاريخ إنهاء الخدمة لبلوغه سن الشيخوخة إذ كان يحسب معاش الأجر المتغير علي مدته فقط, وبالتالي فسوف يحصل صاحب المعاش علي نسبة80% من أجر التسوية.
كما تناول المشروع تعديل نصوص باب العقوبات واتخذ إجراءات رادعة للمخالفات القانونية بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية ومقرر مسئولية صاحب العمل أو ممثله في القطاع الخاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق