المجلس العسكري في مصر قادم بانقلاب على الشعب

المجلس العسكري في مصر قام بانقلاب على الشعب بواسطة ذراعه المحكمة الدستورية.

أصدرت المحكمة الدستورية في مصر في 14/6/2012 قرارا بعدم شرعية مجلس الشعب المنتخب من قبل الشعب وعدم دستورية قانون العزل الذي يحظر على رجال نظام مبارك الساقط من المشاركة السياسية ومن الترشح لرئاسة الجمهورية وعلى رأسهم أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك الساقط.

 وبذلك قام المجلس العسكري الحاكم بانقلاب على الشعب بواسطة ذراعه القانونية وهي المحكمة الدستورية، فحل مجلس الشعب والشورى اللذين انتخبهما الشعب وتسلم صلاحيات مجلس الشعب التشريعية بجانب السلطة التنفيذية التي يتولاها.

 وتستعد المحكمة الدستورية لتحديد صلاحيات الرئيس القادم. ويتبين أن القضاء متحالف مع العسكر أو هو بيد العسكر، كما تبين من القرارات التي اتخذت في حق حسني مبارك ووزير داخليته وتبرئة أولاده ورجال المخابرات والأمن الذي اشتركوا في عملية قتل الذين ثاروا على نظام مبارك. والناس في مصر بدأوا يدركون أن العسكر قاموا بانقلاب على الثورة وهم ينفذون فصول هذا الانقلاب حتى يعيدوا النظام القديم التابع لأمريكا. وتصدر هذه القرارات قبل يومين على انتخابات الرئاسة لتثبت ترشيح أحمد شفيق. فالعسكر استطاعوا أن يقلبوا الشعب بسبب أن الشعب لم يسقط حكم العسكر وإنما أسقط أحد ممثليه وهو حسني مبارك. وكان كثير من الناس يدركون أن العسكر هم الذين يحكمون البلد، ولذلك نادوا بإسقاط حكم العسكر، إلا أن الإخوان المسلمين وحزبهم الحرية والعدالة لم يتضامنوا مع الناس لإسقاط حكم العسكر لحصول تفاهم بين الطرفين مما أغرى العسكر بأن ينقضوا على الناس وينقلبوا على الإخوان وعلى حزبهم فيحلوا المجلس المشكل من أغلبية إسلامية أكثرهم من الإخوان.

 فتعتبر هذه ضربة موجهة للإخوان. فكما وجه إليهم عبد الناصر ضربة بعدما تفاهم معهم عندما أسقط النظام الملكي، وبعدما تمكّن انقض عليهم وعلى الشعب في مصر. 

وإن تهجم أحمد شفيق وتهديده للإخوان أثناء الحملة الانتخابية هو تعبير عن سياسة العسكر ضد الإخوان وضد باقي الحركات الإسلامية التي يخطط العسكر لضربها عندما يتمكن من القضاء على الثورة ومن إعادة النظام القديم.