أكد اللواء محسن الفنجري عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن مجلس الشعب وحده هو صاحب القرار في إلغاء قانون الطوارئ أو تمديده.
ومن المقرر أن ينتهي العمل بقانون الطوارئ غدا 31 مايو الجاري والذي كان تقرر في مايو 2010 لمدة سنتين.
وبحسب المادة 59 من الإعلان الدستوري، يعلن رئيس الجمهورية - الذي يقوم حاليا بمهامه المجلس العسكري - بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، ولا يتم إعلانها الا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
وصرحاللواء محسن الفنجري ان المشير محمد حسين طنطاوي أعلن إنهاء حالة الطوارئ في البلاد منذ 25 يناير الماضي إلا فيما يخص مواجهة البلطجة وأعمال الشغب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق