عبر أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية عن رفضه لمواد الدستور، رغم أنه يقدر المجهود الذي بذل فيه لأنه فيه مواد تشيد بالحريات وهي مواد غير مسبوقة وأن هناك مواد أخرى لا يمكن أن نوافق على الدستور في ظل وجودها، حيث قال: "إنه من غير المعقول أن يوجد في دولة أكثر من 70 في المائة من سكانها فقراء، ولا ينص في دستورها على مجانية التعليم من الابتدائي إلى الجامعة".
وأضاف، "أنه لا يوجد نص يلزم الحكومة بمجانية التعليم، وكذلك لا يوجد نص على تقديم الخدمة الصحية للمواطن المصري مجانا".
من جانب آخر، قام النشطاء بالرد على أبو الفتوح بوضع نص المادة" 58" التي تنص على مجانبة التعليم.
ونص المادة "62" التى تلزم الدولة بمجانية الرعاية الصحية والتأمين الصحى.
واليك يا د. ابو الفتوح نص الماديين كما ورد فى مسودة الدستور.
المادة "58" وتنص على( لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة, وهو مجانى بمراحلة المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية ,والزامى فى مرحلة التعليم الاساسى, وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الالزام الى مراحل اخرى .
وتعنى الدولة بالتعليم الفنى , وتشجعة وتشرف على التعليم بكل أنواعة ,وتخصص لة نسبة كافية من الناتج القومى وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والاهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية واهدافها , وذلك كلة بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والانتاج .)
المادة "62" وتنص على ( الرعاية الصحية حق لكل مواطن , تخصص لة الدولة نسبة كافية من الناتج القومى .
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأميين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة , ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين .
وتلتزم جميع المنشأت الصحية بتقديم العلاج بأشكالة المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ او الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة عل كافة المنشأت الصحية , وتتحقق من جودة خدماتها , وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الد عاية المتصلة بالصحة , وتصدر التشعريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذة الرقابة. )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق