جمدت الشرطة الوطنية الأسبانية اليوم الخميس 28 مليون يورو من التعاملات المالية والعقارية للرئيس المصرى المخلوع محمد حسنى مبارك فى إسبانيا، وذلك على خلفية جرائم الفساد والاختلاس والإثراء غير المشروع المتهم فيها والتى ارتكبها أثناء توليه رئاسه جمهوريه مصر العربيه.
ووفقا لصحيفة "الإيكونوميستا" الإسبانية، فإن هذا القرار جاء بناء على طلب من الحكومة المصرية بتجميد جميع الأصول التابعة لمبارك وأسرته وكبار المسئولين فى النظام السابق، فقد تم تجميد 18.4 مليون يورو من التعاملات المالية فى الكيانات الإسبانية، وممتلكات له فى منطقة موارليخا بمدريد بقيمة 7 ملاين يورو و7 عقارات فى ماربيلا بمالجا تصل قيمتها إلى 3 ملايين يورو و5 سيارات فاخرة بمدريد.
ووفقا لما هو موضح من قبل الشرطة الوطنية فى بيان لها أصدرته صباح اليوم الخميس، فإن المحققين الإسبان تلقوا لجنة إنابة قضائية دولية للمساعدة القانونية من قبل السلطات المصرية بحصر الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والحسابات المصرفية لمبارك فى إسبانيا، لتطبيق التدابير الاحترازية المقيدة لحقوق الملك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق