.jpg)
وافق مجلس الشورى فى جلسته العامة على الصورة النهائية لتقرير النهائى حول قضية المنح والتمويل الأجنبى، والذى أصدرت لجنة الشئون العربية والأمن القومى ومكاتب لجان الشئون المالية وتنمية القوى البشرية والنقل والمواصلات واللجنة التشريعية بمجلس الشورى.
وطالب التقرير بضرورة التيسير والتسهيل على منظمات العمل الأهلى وخاصة المهتمة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال إدخال تعديلات على القانون الحالى الخاص بها، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار أن يتماشى ذلك مع التزامات مصر الدولية.
وأكد التقرير ضرورة أن يكون هدف قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحديد مدة زمنية مما يستوجب على جهة الإدارة أن تقوم بالبت فى الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص اللازمة، مشيرا إلى أنه من المفيد إنشاء آلية لتوحيد الجهات المنوط بها فحص طلبات المنظمات الأجنبية الراغبة فى فتح فروع لها فى مصر.
كما طالب التقرير، بضرورة مراقبة الدولة لأنشطة المنظمات الأجنبية والمنظمات المصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدى مطابقة تلك الأنشطة مع القانون.
وأكد سعد عمارة رئيس لجنة الشئون العربية والأمن القومى بالشورى أن قضية التمويل الأجنبى تمس السلام الاجتماعى وتم إحالة شق من قضية التمويل الأجنبى إلى القضاء حيث يثق الشعب فى نزاهة القضاء الذى سيظل متماسكا ونزيها السياسة الخارجية المصرية كانت قبل 25 يناير تابعة وكانت قضية التمويل والمنح والمساعدات أهم صور التعاون الاقتصادى والدولى قائلا:"منظمات أمريكية ومصرية مارست نشاطًا سياسيًا بمصر دون ترخيص."
وتحدث عمارة عن الدور الاجتماعى لمنظمات المجتمع المدنى إضافة لدورها للترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان وطالب عمارة الحكومة بمراجعة الاتفاقيات الدولية بما لا يتعارض مع القوانين المصرية تفعيل دور مصر فى علاقاتها الثنائية مع بعض الدول الإسلامية وعلى صعيد العمل الجماعى الإسلامى من خلال منظمة المؤتمر الإسلامى والعمل العربى المشترك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق