ديسمبر 14، 2012

المحامى والناشط محمد عثمان يكشف بالأدله تفاصيل المؤامرة على مصر





المحامى والناشط الحقوقى محمد عثمان المقيم بالسويد و الذى كشف أبو حامد فى السابق يوضح تفاصيل المؤامرة التى تحاك بمصر :



هناك مجموعـات مصريــة ذهبت إلى لبنــان " أعرفها " وتدربت في معسكرات تدريبـات في ضواحي بيــروت " أعرفهـا " وتدربت على أستخدام أسلحة معينــة توجد مثيلاتهــا بأماكن معينة في مصـر " أعرفها " وعلى مدار الاسبوعين الماضيين تـم نقل تلك الأسلحـة وتجميعهـا في مكان معين " اعرفه " وهو على مسافة متساوية تقريباً من قصـر الاتحادية ومن ميدان التحريـر وقد تم إستخدام بعض أفراد هذه المجموعات في الأحداث الأخيرة وبعضهم هو الذي قتل شباب الإخوان المسلمين عند الإتحاديــة وأعرف نوعيــة السلاح المستخدم .

هناك بعض البلطجية ومجموعة آخرى ( أعرفها ) أطلقوا ( لحاهم ) و سيظهرون حاملين لأسلحة لتصوير انهم من الإسلاميين وأنهم هم الذين يقتلون الناس وهناك آنباء تتواتر عن الإعتداء ( المرتب ) على بعض الكنائس لإيجاد سبب ظاهري لحشد الكنيســة ضد مرسي .

هنــاك شققــا بيعت في شــارع محمد محمـود والشوراع المطلـة والمجاورة لميدان التحرير لشخصيــة نصرانيــة قذرة وقد كتبت عن هذه المعلومـة العام الماضي وتحديداً بعد أحداث محمد محمـود الاولى .

هناك إعلاميين تلقوا أموالا بعضهم نقداً والأخر شيكات من السفارة الإماراتيــة خلال هذا الشهــر لبث اخباراً كاذبــة عن الإسلاميين وتهييج الرأي العام على الإخوان المسلمين تحديداً وإسقاط مرسـي .

هناك مبلغ 120 مليون جنيـه مصــري تقريبــاً خرج من السفارة الإماراتيـة منذ أسبوعين تقريبا لصالح " 4 أو5 قضـاة لإصدارأحكامـاً بعينهـا في قضايا بعينهـــا والمبالغ نصفها خرج نقداً والأخر بشيكات لحامله " .

وأؤكد ان النائب العام أوقف " سرا " التحقيقات مع محمد أبو حامد في البلاغ الذي قدمه الأستاذ محمد عبد الرحمن المحامي إستنادا لمداخلتي الهاتفيـة مع الشيخ خالد عبد الله قبل يوم 24 أغسطس وهذا البلاغ لو قام النائب العام الجديد بإستكمال التحقيقات فيـه سوف تنجلي حقائق رهيبــة تثبت تورط بعض القساوســة " اعرفهم " من شركاء الوطن في " مخطط إسقاط رئيس الجمهوري الإسلامي " .

لدي أرقام بلاغات تحوي أتهامات غاية في الخطورة مدعومة بالأدلة قام النائب العام السابق عبد المجيد محمود بحفظ بعضها وإعدام البعض الآخر وسوف أبذل قصارى جهدي لإبلاغ النائب العام الجديد بهـا .

أنا لست جهة تحقيق ولا جهة محاكمــة , أنا أبلغ ما أعلمه وما يصلني أول بأول وإذا كان هناك  تباطؤ أو تقاعس من احد أو من أي جهة فليس هذا ذنبي ولا يحتج بـه على معلوماتي , فما قلته سابقا تحقق ويتحقق وأن أختلفت بعض التفاصيل .

ليست هناك تعليقات: