تفاصيل محاكمة صفوت الشريف واولادة فى قضية الكسب الغير مشروع

بدأت اليوم محكمة  جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار "محمد خلف الله" نظر أولى جلسات محاكمة "صفوت الشريف"  ونجليه الهارب "أشرف وإيهاب" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالحصول على كسب غير مشروعه قدره 304 مليون و674 ألف جنيه بسبب استغلاله لسلطات وظيفته.

واستمعت المحكمة إلى المحامي "جميل سعيدط - دفاع صفوت الشريف- والذي قدم طلب إلى رئيس المحكمة يتظلم فيه من حبس المتهم والتمس إخلاء سبيل المتهم عملاً بنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لأن بداية حبسه احتياطيًا في ذات القضية منذ 11\4\2011، وبالتالي فيعد المتهم قد قاربت فترة حبسه احتياطيًا 20 شهرًا, وقدم تقرير طبي خاص بحالة المتهم الصحية والتي تفيد بأنه يعاني من العديد من الأمراض وحالته الصحية سيئة للغاية.

وفي لافتة إنسانية قال المحامي جميل سعيد لهيئة المحكمة إنهم متضامنين مع القضاء قائلاً "إذا اعتصمتم اعتصمنا وإذا أضربتم أضربنا".

كما واستمعت المحكمة إلى المحامي "عثمان الحفناوي" - المدعي بالحق المدني- والذي طالب من المحكمة التصدي للدعوى وفقاً لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وإدخال كل من "عبد المنعم عمارة" - محافظ الإسماعيلية- و"محمد إبراهيم سليمان" - وزير الإسكان الأسبق- كمتهمين في القضية لاشتراكهم مع المتهم الأول في الجرائم الموجهة إليه.

وإدخال السيدة "إقبال محمد عطية" زوجة المتهم ونجلته "إيمان" ليكون الحكم الصادر من المحكمة في مواجهتهما، حيث أن المتهم قام بشراء الممتلكات وإيداع الأموال باسم زوجته ونجلته.

كماطالب بتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه، وانضم إلى طلبات بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

واستمعت المحكمة أيضًا إلى المهندس "حماده شعبان" - مدير إدارة بوزارة الإسكان - والذي ادعى مدنيًا نظرًا لوقوع أضرار على جهة عمله من جراء حصول المتهم على اكثر من قطعة أرض من وزارة الإسكان بالمخالفة للقانون.

والتمس من المحكمة التصريح باستخراج صورة رسمية من القرار الوزاري الذي يمنع ويحظر تخصيص اكثر من قطعة أرض للأسرة الواحدة في المدينة الواحدة, وكذا التصريح باستخراج جميع الإجراءات من حي مصر القديمة التي تشمل قرارات الإيقاف والإزالة ومحاضر استئناف الأعمال, وبيان بما تم تخصيصه للمتهم صفوت الشريف وزوجته وأولاده والتي لم ترد بأمر الإحالة, وصمم على سماع أقوال شهود الإثبات.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول صفوت الشريف أنه بصفته من العاملين في الجهاز الإداري بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة، حصل لنفسه ولزوجته إقبال هانم محمد عطية حلبي ولأولاده "إيمان" والمتهمين الثاني والثالث على كسب غير مشروع 304 مليون و674 ألف جنيه بسبب استغلاله لصفته الوظيفية فيما يتولاه من مناصب سالفة الذكر، والتي طوعت له تحقيق الزيادة غير المشروعة والتي طرقت على عناصر ذمتهم المالية، ومن صور ذلك الاستغلال:

حصوله لنفسة وزوجته وأولاده على العديد من العقارات (شقق سكنية, أراضي فضاء, أراضي زراعية, فيلات كائنة بمدن عدة داخل نطاق الجمهورية) ماكان ليحصل عليها إلا استنادًا لسلطان وظائفه سالفة الذكر وتدخله لدى الجهات المالكة لتلك العقارات، مستغلاً صفته الوظيفية لتملكها بثمن بخث لا يتناسب والقيم الحقيقية لها في ذلك الوقت فحصل بذلك لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع بلغ قيمته 53 مليون807 ألف جنيه على النحو الثابت بتقارير أهل الخبرة والمبين بتحقيقات الهيئة.

تضمنت هذه الأراضي 4 قطع أراضي بمنطقة (لسان الوزراء, قرية بالما, بناحية فايد, محافظة الإسماعيلية) مجموع مساحتها 14 قيراط بما يعادل 2450 متر مربع، حصوله لزوجته على قطعة أرض بمنطقة شمال المشتل بمدينة القاهرة الجديدة بلغت مساحتها 1565 متر مربع بتدخله لدى وزير الإسكان الأسبق قدرها الخبراء بقيمة 7مليون و780 ألف جنيه.

حصل لنفسه على هدايا من المؤسسات الصحفيه القومية "الأهرام والأخبار والجمهورية" بلغت قيمتها 3 مليون و408 ألف جنيه نظير استغلال نفوذه وسلطان وظيفته للإبقاء على رؤساء مجالس إدارة تلك المؤسسات بمواقعهم القيادية رغم بلوغ كل منهم السن القانوني المقرر للتقاعد، وذلك لكونه ممن لهم حق إصدار ذلك القرار، وبصفته سالفة الذكر حصل لغيره المتهمين 2 و 3 على كسب غير مشروع قدره 150 مليون و336 ألف جنيه.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث أبناء صفوت الشريف: أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بأن اتفقا معه على ارتكابها واستغلالاً لمواقعه الوظيفيه سالفة الذكر وساعداه في ذلك بأن إمداده بالبيانات والمستندات الأزمة لارتكباهم جريمة الكسب غير المشروع بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة التي مكنتهم من الحصول لهم جميعًا على المبالغ سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات.