خــاص _ بالتفاصيل تقرير يثبت إهدار 20 مليون جنية في تنظيم أمم إفريقيا 2006

أثبت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن كأس الأمم الإفريقية التي نظمتها مصر في الفترة من 20 يناير وحتى 10 فبراير 2006 إهدار ملايين الجنيهات أثناء تنظيم البطولة التي رأس هاني أبوريدة لجنتها المنظمة.

وانتهى الجهاز المركزي للمحاسبات من إعداد التقرير منذ أكثر من خمس سنوات ولم يلفت نظر أحد من مسؤولي الدولة طوال هذه السنوات .

وينص التقريرعلى مايلي :

جاء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في 69 صفحة من الحجم الكبير وأثبت أن إجمالي إيرادات البطولة بلغ 38 مليونا و521256 ألف جنيه في حين بلغت المصروفات 20 مليونا و090238 ألف جنيه  بفائض بلغ 18 مليونا و431018 ألف جنيه خصص منها 5 ملايين و670590 ألف جنيه للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" .

أول ما لفت النظر في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هاني أبوريدة قررت سحب تذاكر البطولة من الهيئة العامة للبريد قبل انطلاق البطولة بنحو شهر برغم أن هناك تعاقدا من هيئة البريد من شهر يوليو 2005 بحجة تدني قيمة المحقق من عملية البيع.

وتم توزيع جزء كبير من التذاكر المسحوبة من هيئة البريد على فريق من الباعة الجائلين وبعض العاملين بلجنة التذاكر دون وجود أي ضمانات لإحكام الرقابة على بيع التذاكر وهو ما خلق سوقا سوداء.

كما قامت لجنة التذاكر ببيع كميات كبيرة من التذاكر لبعض الأفراد منهم مسؤولين في اتحاد الكرة واللجنة المنظمة الأمر الذي ساهم في وجود سوقا موازية كما ثبت توريد جانب من حصيلة بيع هذه التذاكر بعد انتهاء البطولة بفترة وصلت إلى أربعة أشهر وبلغ ما أمكن حصرة من المبيعات التي تأخر توريدها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه الأمر الذي يعني عدم وجود ضوابط تحكم عملية توريد المبالغ النقدية.

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هاني أبوريدة خصصت 47915 ألف تذكرة تبلغ قيمته البيعية أكثر من مليوني ونصف المليون جنيه كدعوات دون بيان الأسس والإجراءات التي تم إتخاذها لتوزيع تلك الدعوات مما حرم إيرادات البطولة من هذا المبلغ  بالإضافة إلى عدم وجود كشوف توزيع تلك الدعوات.

كما أن اللجنة المنظمة خالفت القرار 17 لسنة 1976 الصادر من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بشأن قواعد وشروط إقامة المباريات والذي نصت مادته السادسة على أنه لا يزيد عدد تذاكر الدعوات عن 5 % من عدد التذاكر المصرح بختمها، كما ترتب عليه تعذر الوقوف على الجهات والأفراد الذين حصلوا على تلك الدعوات والغريب أن مراقب الحسابات للبطولة أكد في تقريره أن قيمة المبالغ المهدرة بسبب تلك الدعوات بلغ ربع مليون جنية فقط وليس مليوني ونصف المليون جنية.

وكشف التقرير أن اللجنة المنظمة قد تنازلت عن حصتها في تذاكر الدعوات لصالح الرعاة والكاف دون وجود ما يؤكد ذلك وأسباب التنازل لصالح الرعاة في ظل وجود الشركة الراعية للبطولة.

المفاجاة التي كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن اللجنة المنظمة أرجعت 103819 تذكرة لمباريات المنتخب المصري بفئات مختلفة لعدم بيعها للجماهير بلغت قيمة تلك التذاكر أكثر من 16 مليون جنيه على الرغم من الطلب المتزايد على مشاهدة مباريات الفراعنة وهو ما حرم إيرادات البطولة من أكثر من 16 مليون جنية .

وأوضح التقرير أن استاد القاهرة الذي استضاف مباريات المنتخب المصري إمتلأ عن أخره في أغلب المباريات بالسعة الرسمية المقدرة بـ 73 ألف متفرج  ولكن بلغ عدد التذاكر المباعة في المبارة النهائية على سبيل المثال حوالي 63 ألف تذكرة.

وكانت هيئة استاد القاهرة قامت بتنفيذ نظام تذاكر وبوابات إلكترونية لدخول الجماهير للملعب وبلغت تكلفة النظام 13 مليون جنية وذلك لتسهيل إجراءات الدخول والسيطرة عليه.

ولكن بالرجوع لبوابات الدخول باستاد القاهرة تبين أن أعداد التذاكر المسجلة عن طريق قاريء التذاكر أن أعداد الجماهير التي مرت من البوابات تقل كثيرا عن الأعداد المباع لها تذاكر المباريات، وتقل كثيرا أيضا عن السعة التقديرية للاستاد.

فعلى سبيل المثال ثبت أن إجمالي التذاكر المباعة شامل الدعوات من واقع السجلات في لقاء نهائي البطولة بين مصر وكوت ديفوار بلغ 63746 ألف تذكرة في حين ظهر أن إجمالي التذاكر من واقع نظام البوبات لاستاد القاهرة بلغ 27962 ألف تذكرة وبلغ عدد الجماهير من واقع دوران العدادات 68031 ألف متفرج وهو ما يشير إلى وجود فوارق كبيرة بين الأعداد المتواجدة في استاد القاهرة والتذاكر المباعة بالفعل.