قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، تأجيل محاكمه رجل الاعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي الشركة، في القضية العروفة اعلاميا بقضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام في تحقيق مبالغ مالية تقدر بـ687 مليونا و435 ألف جنيه الي جلسه 31 أكتوبر الجاري لسماع مرافعه الدفاع عن المتهمين في القضية.
وأشارت التحقيقات إلى أن عز أضر عمدًا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحًا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وعام 2011 حيث كان رئيسًا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكًا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق، بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونًا و435 ألف جنيه بغير حق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق