مرسى: يعين عبد المجيد محمود سفيراً لدوله للفاتيكان

الرئيس لجأ إلى حل السادات مع يحي الرفاعي في السبعينيات ولكن قرار تعيين النائب سفيرا ما كان يصدر دون موافقته :

مصادر : عبد المجيد محمود وافق على تعيينه سفيرا قبل صدور القرار فأصبح منصب النائب شاغرا .


مقربون من الرئيس رجحوا أن المستشار عبد المجيد محمود سيوافق على الحل بعد تصاعد المطالبات بإقالته


كشفت مصادر قضائية  إن الرئيس مرسي لجأ إلى لعبة السادات مع المستشار يحيى الرفاعي الرئيس الشرفي السابق لنادي قضاة مصر للخروج من مأزق مخالفة القانون والدستور وتحقيق المطالب التي تم رفعها باستبعاد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه .. وأشارت المصادر إلى أن الحل كان يقتضي ضرورة موافقة المستشار عبد المجيد محمود على العمل كسفير وإلا تم وضع الرئيس في مأزق البحث عن مخرج أخر.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس السادات عندما أراد التخلص من المستشار الرفاعي وكان مصدر قلق له وحتى لا يكرر ما فعله الرئيس عبد الناصر عام 1969 والذي وصف بمذبحة القضاة عرض على الرفاعي والذي كان أحد ضحايا مذبحة القضاة ثم صار نائبا عاما أن يصبح سفيرا لمصر في الدانمارك تمهيدا لإقصائه عن منصبه وحتى لا يتهم بمخالفة القانون .. لكن المستشار الرفاعي رفض عرض السادات وأصر على البقاء في منصبه كنائب عام ليبقى بعدها في منصبه حتى بلوغه سن المعاش .

وأشارت المصادر إلى إن عددا من المقربين من الرئيس مرسي هم من تلاميذ المستشار الراحل يحيى الرفاعي ورفاقه وأنه من المرجح أنهم من عرضوا عليه اللجوء إلى هذا الحل بعد أن رأوا أن الظروف السياسية والمطالب المتصاعدة بإقالة النائب العام ستدفعه للموافقة على ما رفضه المستشار الرفاعي وأنه كان لابد من العودة للمستشار عبد المجيد محمود حتى لا يرفض .

وكان الرئيس قد عقد اجتماعا مغلقا استغرق ما يقرب من 6 ساعات حضره كل من نائب الرئيس المستشار محمود مكي ونائب رئيس محكمة النقض السابق والمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق و المستشار أحمد مكي وزير العدل والنائب الأول. لرئيس مجلس القضاء الأعلى السابق و وزراء الدفاع والداخلية والإعلام. وهو الاجتماع الذي انتهى إلي إعلان قرار تعيين النائب العام سفيرا بالفاتيكان .

وأوضحت مصادر أن المستشار عبد المجيد محمود وافق على عرض الرئاسة بأن يكون سفيرا لمصر بالفاتيكان قبل أن يتم إعلان الخبر, وبذلك يصبح منصب النائب العام شاغرا لأنه لن يتمكن من ممارسة مهامه وبذلك نفذ مرسي المطالبات المتصاعدة بإقصاء النائب العام دون أن يتورط في مخالفة القانون أو يدخل في نفق صراع السلطات .