اتحاد الكرة يخلى مسؤوليته من تهمة إهدار المال العام ويلقيها على ابو ريده

أخلى اتحاد الكرة مسؤوليته من تهمة إهدار المال العام التى تحاصر اللجان المنظمة لبطولة أمم أفريقيا عام 2006 برئاسة هانى أبوريدة بعد أن تمت إحالتها من النائب العام إلى نيابة الأموال العامة.

وأكد حسين حلمى، المستشار القانونى للاتحاد، القائم بأعمال المدير التنفيذى، أن مجلس الإدارة برئاسة سمير زاهر فى ذلك الوقت لم يكن له صلة بتنظيم البطولة، مشيراً إلى أن هانى أبوريدة تم تعيينه وقتها فى مجلس الإدارة مندوباً من الجهة الإدارية بصفته رئيساً للجنة المنظمة للبطولة.

من جانبه، أكد خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس القومى للشباب السابق، المدير التنفيذى لبطولة أمم أفريقيا 2006، أنه لا يخشى المساءلة القانونية أو الخضوع للتحقيقات، لافتاً إلى أن عمله كان تنظيمياً وليس له علاقة بالشؤون المالية، وأكد «عبدالعزيز» أنه لم يكن له حق توقيع الشيكات ولا صرف أى مبالغ مالية طوال فترة توليه المسؤولية، وتساءل: ما سبب فتح الملف فى هذا التوقيت وبعد 7 سنوات من انتهاء البطولة .

وقال: لا أعرف المبالغ المالية التى تم صرفها، مؤكداً أنه كان هناك مراقب مالى من وزارة المالية يتولى تحديد المبالغ التى تحتاجها البطولة، وأضاف: كانت مهمتى تنظيمية فقط، وتختص بالملاعب والفرق والتدريبات والإشراف الإدارى على المجموعات، ولم تكن لى أى علاقة بالأمور المالية، ومستعد للمساءلة والخضوع للتحقيقات بصفتى شاهداً، إذا كانت شهادتى ستفيد المحققين فى الوصول إلى الحقيقة.

وأثبت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن كأس الأمم الأفريقية التى نظمتها مصر فى الفترة من 20 يناير حتى 10 فبراير 2006، إهدار ملايين الجنيهات أثناء تنظيم البطولة التى ترأس هانى أبوريدة لجنتها المنظمة.

وجاء تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى 69 صفحة من الحجم الكبير، وأثبت أن إجمالى إيرادات البطولة بلغ 38 مليوناً و521256 جنيهاً، فى حين بلغت المصروفات 20 مليوناً و90238 جنيهاً، بفائض بلغ 18 مليوناً و431018 جنيهاً، خصص منها 5 ملايين و670590 جنيهاً للاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف».

جدير بالذكر أن أول ما لفت النظر فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هانى أبوريدة قررت سحب تذاكر البطولة من الهيئة العامة للبريد قبل انطلاق البطولة بنحو شهر، رغم أن هناك تعاقداً من هيئة البريد من شهر يوليو 2005، بحجة تدنى قيمة المحقق من عملية البيع.

وتم توزيع جزء كبير من التذاكر المسحوبة من هيئة البريد على فريق من الباعة الجائلين وبعض العاملين بلجنة التذاكر دون وجود أى ضمانات لإحكام الرقابة على بيع التذاكر وهو ما خلق سوقاً سوداء.

كما قامت لجنة التذاكر ببيع كميات كبيرة من التذاكر لبعض الأفراد منهم مسؤولون فى اتحاد الكرة واللجنة المنظمة، الأمر الذى ساهم فى وجود سوق موازية، كما ثبت توريد جانب من حصيلة بيع هذه التذاكر بعد انتهاء البطولة بفترة وصلت إلى أربعة أشهر، وبلغ ما أمكن حصره من المبيعات التى تأخر توريدها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه، الأمر الذى يعنى عدم وجود ضوابط تحكم عملية توريد المبالغ النقدية.

وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هانى أبوريدة، خصصت 47915 تذكرة، تبلغ قيمتها البيعية أكثر من مليونين ونصف المليون جنيه، دعوات دون بيان الأسس والإجراءات التى تم اتخاذها لتوزيع تلك الدعوات، مما حرم إيرادات البطولة من هذا المبلغ، بالإضافة إلى عدم وجود كشوف توزيع تلك الدعوات.

كما أن اللجنة المنظمة خالفت القرار 17 لسنة 1976 الصادر من رئيس المجلس القومى للرياضة بشأن قواعد وشروط إقامة المباريات، الذى نصت مادته السادسة على أنه لا يزيد عدد تذاكر الدعوات على 5٪ من عدد التذاكر المصرح بختمها، كما ترتب عليه تعذر الوقوف على الجهات والأفراد الذين حصلوا على تلك الدعوات، والغريب أن مراقب الحسابات للبطولة أكد فى تقريره أن قيمة المبالغ المهدرة بسبب تلك الدعوات بلغت ربع المليون جنيه فقط، وليس مليونين ونصف المليون جنيه.

وكشف التقرير أن اللجنة المنظمة تنازلت عن حصتها فى تذاكر الدعوات لصالح الرعاة والـ«كاف» دون وجود ما يؤكد ذلك وأسباب التنازل لصالح الرعاة فى ظل وجود الشركة الراعية للبطولة.

المفاجأة التى كشف عنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أن اللجنة المنظمة أرجعت 103819 تذكرة لمباريات المنتخب المصرى بفئات مختلفة لعدم بيعها للجماهير بلغت قيمة تلك التذاكر أكثر من 16 مليون جنيه، على الرغم من الطلب المتزايد على مشاهدة مباريات الفراعنة وهو ما حرم إيرادات البطولة من أكثر من 16 مليون جنيه، وأوضح التقرير أن استاد القاهرة الذى استضاف مباريات المنتخب المصرى امتلأ عن آخره فى أغلب المباريات بالسعة الرسمية المقدرة بـ73 ألف متفرج، لكن بلغ عدد التذاكر المبيعة فى المباراة النهائية على سبيل المثال حوالى 63 ألف تذكرة.

كانت هيئة استاد القاهرة قد قامت بتنفيذ نظام تذاكر وبوابات إلكترونية لدخول الجماهير للملعب وبلغت تكلفة النظام 13 مليون جنيه، وذلك لتسهيل إجراءات الدخول والسيطرة عليه.

لكن بالرجوع لبوابات الدخول باستاد القاهرة تبين عن طريق قارئ التذاكر أن أعداد الجماهير التى مرت من البوابات تقل كثيراً عن الأعداد المبيع لها تذاكر المباريات، وتقل كثيراً أيضاً عن السعة التقديرية للاستاد.

وعلى سبيل المثال، ثبت أن إجمالى التذاكر المبيعة شاملاً الدعوات من واقع السجلات فى لقاء نهائى البطولة بين مصر وكوت ديفوار، بلغ 63746 ألف تذكرة، فى حين ظهر أن إجمالى التذاكر من واقع نظام البوابات لاستاد القاهرة بلغ 27962 تذكرة، وبلغ عدد الجماهير من واقع دوران العدادات 68031 متفرجاً، وهو ما يشير إلى وجود فوارق كبيرة بين الأعداد المتواجدة فى استاد القاهرة والتذاكر المبيعة بالفعل.