خبير اقتصادى: مصر ستصبح من اهم عشرين دوله اقتصاديه خلال 10سنوات

أكد الدكتور طلال أبو غزالة، الخبير الدولي في منظمة التجارة العالمية، أن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا انطلاقة قوية، قائلا: "أتوقع أن تحقق مصر خلال السنوات العشر القادمة نقلة كبيرة تجعلها تتنبؤ بمكانها الطبيعي، الذي تستحقه بين الاقتصاديات العشرين الأكبر في العالم، نظرًا إلى عدة اعتبارات داخليه وخارجية تؤهلها لذلك".

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته في المؤتمر الرابع للمنظمة العربية  لضمان جودة التعليم، الذي عُقد في القرية الذكية بالقاهرة، تحت رعاية الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي: " إن الاعتبارات الداخلية من منظوري الشخصي هي الحرب على الفساد، والتي رفعتها الثورة  المصرية شعارًا لها"، وأضاف الخبير الدولي أن أهم إنجازات الثورة المصرية هي إنهاء منظومة الفساد، التي كانت  تسيطر على كافة القطاعات، وألغت التنافسية، وأحلت محلها احتكارات منظمة ومبرمجة في جميع القطاعات، ما حرم المجتمع من فوائد التنافسية للمواطن والناتج الوطني في الجودة والأسعار.

وأعرب عن توقعه أن تنطلق إمكانات مصر دون قيود، بما يحقق ارتفاعًا في الناتج المحلي، وتشجيع الإبداع، مشيرًا إلى أن المشاريع الصغيرة في الدول المتقدمة، هي التي توظف وتستوعب ما يزيد عن 80 % على الأقل من العمالة، وأوضح أنه من منظور خارجي فإن رؤية صندوق النقد الدولي بأن المستقبل في قيادة الاقتصاد العالمي للدول الأكبر سكانًا، هي رؤية واقعية تتحقق في صعود الصين، والهند، وروسيا، والبرازيل، وسوف تلحق بها مصر إن شاء الله، بعد أن تحررت من قيود الاحتكارات الداخلية، وارتباطاتها الاقتصادية الخارجية.

وحول التطورات الاقتصادية العالمية، قال أبوغزالة: "إن خارطة اقتصادية جديدة على مستوى العالم يُجرى استكمالها خلال السنوات العشر القادمة، تبرز فيها تكتلات ومراكز قوى اقتصادية، ستغير صورة العالم الحالية، خصوصًا في أوروبا، مشيرًا إلى أنه إلى جانب التكتلين الرئيسيين الأمريكي والأوروبي، سنرى تكتلين أسيويين وتكتل جنوب أمريكي، وتكتلا مركزه موسكو، كما سيحدث انفتاح من روسيا على الاتحاد الأوروبي، وانفتاح من الصين على دول الجوار، وكذلك الهند والبرازيل.

وطالب أبو غزالة الدول العربية بإقامة تكتل اقتصادي إقليمي أو الاندماج في اقتصاديات أخرى، لأن المستقبل سيكون للاقتصاديات الكبرى، من خلال إجراءات تبادلية دون الحاجة إلى اتفاقات منطقة حرة، تتطلب مواجهة عقبات سياسية أو قانونية، مؤكدًا أن التقدم الاقتصادي لن يتحقق، دون اقامة نظام تعليمي عربي، يعمل على جودة التعليم، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والتعليم والعلوم والثقافة واتحاد الجامعات العربية.

وحول توقعاته للاقتصاد العالمي، قال: "منذ بداية الأزمة في 2008، أكدت أنها أزمة مالية ستنتهي خلال 10 سنوات، وتفرز تغييرات هائلة على المستوى الجيواقتصادي، ثم تتحول إلى أزمة اقتصادية أخطر، لأنها ستؤثر على الإنتاجية وعلى كافة الجوانب المتعلقة بحياة الإنسان، في حين أن الأزمة المالية تؤثر على المتعاملين بسوق المال، والجهات ذات الصلة بهم فقط".

وأضاف أنه بالنسبة للتوقعات فإن الاقتصاديات في الدول المتقدمة سوف تستمر في المعاناة من أزمتها، وتستمر الزيادة في عجزها ومديونياتها وانخفاض إنتاجيتها وزيادة البطالة، وفي المقابل فإن الدول التي لم تكن مرتبطة عضويًا بتلك الاقتصاديات المتقدمة؛ إلا كمودع أو مستثمر أو متعامل تجاري، وتأثرها سيكون محدودًا، وستستمر في تحقيق معدلات نمو معقولة، وفي مقدمة هذه الدول؛ الصين، وروسيا، والبرازيل، والهند.