.jpg)
كشف أحمد أبو حشيش عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في أحداث بورسعيد عن انتقال لجنة تقصى الحقائق برئاسة المستشار خالد عثمان لتقصى الحقائق عن مجزرة بورسعيد والمشكلة بقرار جمهوري، إلى أكاديمية الشرطة لمواجهة كل من اللواء عصام سمك مدير الأمن السابق ونائبه اللواء محمود فتحي المتهمان فى القضية، بالمعلومات التى فجرها فى مرافعته أمام المحكمة بالجلسة الأخيرة.
وأشار أبو حشيش المحامى عن اللواء محسن شتا المدير التنفيذي للنادى، إلى أن المعلومات التى اوردها إلى اللجنة تؤكد تعمد غياب العقيد محمد خالد محمد كمال نمنم الضابط (المسئول عن التحريات التى أسست وبنيت عليها هذه القضية)، خلال الشوط الثانى عن خدمته التى كان مكلف فيها بالإشراف على القوة البحثية المكونة من أربعون ضابط مباحث وفرد شرطة من صغار الرتب لحماية وتأمين جمهور النادي الأهلي بالمدرج الشرقى الأمر الذى أدى إلى ارتباك هذه القوة وعدم تمكنها من السيطرة على التجاوزات والخروقات الأمنية التى وقعت بهذا المدرج وعدم ضبط الممنوعات واللافتة المسيئة التى رفعت به عقب الشوط الثانى.
وأضاف أبو حشيش أنه أكد فى مرافعته أن الضابط "نمنم" لم يفتش جمهور الأهلى عند دخوله للاستاد لضبط هذه الممنوعات برغم المحاذير الأمنية السابقة للمباراة، وذلك للأجواء المشحونة والمحمومة التى كانت بين جمهور الفريقين والوعيد والتهديد المتبادل بينهما والذى وصل لذروته قبل المباراة وعلم بها جميع القيادات الأمنية، ما أدى إلى استنفارها للقوات ومن بينها الضابط الذى تم اختياره تحديداً لأقدميته فى إدارة البحث الجنائى للإشراف على الخدمات البحثية المكلفة بتأمين جمهور النادي الأهلي لأهمية هذه الخدمة.
وأكد أبو حشيش أن أصابع الاتهام تشير إلى تورط الضابط فى هذا الحادث وضلوعه فى هذه المؤامرة والتفريط فى دم الشهداء وإلصاق التهم بالأبرياء لإبعاد الشبهات عنه والتنصل من المسئولية.
وأوضح أبو حشيش أن المعلومات التى توفرت لديه تؤكد أن اللجنة الرئاسية تعكف الآن على كتابة تقرير بالمعلومات والأدلة المستجدة في الدعوى والتى تتضمن مفاجآت كبرى من شأنها إظهار حقيقة وخبايا هذا الحادث الأليم لعرضه على رئيس الجمهورية للاطلاع عليه والموافقة على اخطار هيئة المحكمة به لضمه لوقائع الدعوى والذى من المتوقع أن يغير وجه الدعوى.
وأشار عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إلى أنه سيفجر مفاجأة جديدة أمام المحكمة وتتمثل فى سابقة ايقاف الضابط نمنم عن العمل عام ٢٠٠٥ إبان عمله بالأقصر وإحالته الى المحاكمة التأديبية أمام المجلس الأعلى لهيئة الشرطة ومجازاته لإخلاله الجسيم بمقتضيات واجباته الوظيفية وأنه كان يجب رفعه من أعمال البحث الجنائي الذي من شروطه عدم إدانة من يعمل به فى محاكمات تأديبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق