أكد قنديل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة صندوق النقد الدولي أن القرض سيكون على 5 سنوات بفترة سماح 39 شهرا وتكلفة 1.1%، مؤكدا أنه تم الاتفاق على خارطة طريق مع صندوق النقد الدولي تنتهي في نوفمبرأو ديسمبر يتم فيها التوقيع على القرض دون أن يحدد موعدا نهائيا لذلك.
وأوضح قنديل أن عجز الموازنة والحاجة لدعم الاستثمار والمشروعات الصغيرة هو الدافع الرئيس وراء الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مشيرا الى أن الاقتراض الداخلي في هذه الفترة ليس هو الأفضل على الإطلاق لأن الفائدة منه تصل الى 12% فيما الفائدة من الاقتراض الخارجي تصل الى 1.1% فقط، بالإضافة الى أن الدين الخارجي 12% فقط وهي نسبة آمنة جدا وهو مايؤكد ان الاقتراض الخارجي أفضل بكثير من الاقتراض الخارجي.
وحول ماإذا كانت هناك شروط خاصة للموافقة على القرض أو اشتراط أوجه صرف معينة للقرض قال قنديل " البرنامج الاقتصادي برنامج مصري خالص لكن موافقة صندوق النقد الدولي عليه تعطيه قوة وفاعلية وتجعله أكثر تماشيا مع الوضع العام العالمي".
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة في طريقها تحت أي ظرف وستعمل على تحسين الاوضاع الاقتصادية من خلال عدة طرق منها ترشيد النفقات والايرادات.
من جانبها أكدت كريستين لاجارد أن صندوق النقد الدولي أعجب بالاستراتيجية العامة للرئيس محمد مرسي وحكومته وذلك من خلال المناقشات التي جرت اليوم، مشيرة إلى أن القرض مع صندوق النقد الدولي يعتبر رحلة مقسمة على عدة مراحل الهدف منها هو أحداث استقرار اقتصادي وسياسي داخل البلاد.
وأوضحت رئيسة الصندوق أن المفاوضات حول القرض لم تنته بعد وأنها ستترك ممثلين لها للتفاوض مع الحكومة المصرية ثم العودة بما تم الاتفاق عليه الى إدارة صندوق النقد الدولي للموافقة النهائية.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق