بالتفاصيل :استمرار المشير طنطاوى وزيراً للدفاع

لاشك أن منصب وزير الدفاع هو منصب حساس جدا وخصوصا في الظروف التي تعيشها البلاد من بعد الثورة وبعد حكم المجلس العسكري وإدارة شئون البلاد.. وبعد تسليم السلطة تحدث البعض عن عدم استمرار المشير محمد حسين طنطاوي في منصبه كوزيرا للدفاع.. ولكن حدث عكس ذلك وتم الإبقاء عليه في منصبه.

وقد أكد ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المشير محمد حسين طنطاوي استمر في منصبه وزيرًا للدفاع في الحكومة وفقًا لما ينص عليه ''الإعلان الدستورى المكمل''.

وأضاف رشوان أن الإعلان الدستورى المكمل، يساعد على تحصين المجلس العسكري، بتشكيله الحالي، وكذلك بقاء المشير طنطاوي في منصبه كوزير للدفاع، حتى يتم إقرار دستور جديد في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الإعلان الدستورى المكمل الصادر في 17 يونيه 2012، ينص على أن ''المجلس العسكرى'' هو المسئول الأوحد عن كل ما يخص القوات المسلحة من تعيين القادة وإعلان قرار الحرب واتخاذ التدابير اللازمة نحو ذلك .

وقد أكدت مصادر قضائية أنه " وفقا للقانون العسكري يتولى وزير الدفاع رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة " وأكد خبراء عسكريون في ظل ما تم إعلانه منذ أيام حول أنه جار المشاورات مع القوات المسلحة بشأن منصب وزير الدفاع فإن " المشير حسين طنطاوي يحمل صفة منصب وزير الدفاع والقائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقا للإعلان الدستوري المؤقت المعمول به " .

وقال اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكرى السابق: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبقاء المشير طنطاوي كوزير دفاع يرجع إلى إعمال الإعلان الدستوري المؤقت المعمول به ووفقا لحالة التوافق الداخلي .

 وأضاف اللواء عبدالمنعم سعيد، الخبير العسكري: وفقا لقانون المجلس فإن وزير الدفاع هو القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمعنى أن وزير الدفاع يحمل الصفات الثلاث، مشيرا إلى أن منصب القائد العام هو منصب أعلى من منصب وزير الدفاع .