أصدرت اليوم 6\6\2012 المحكمة الدستورية العليا موعدا لنظر الطعون في قانونين يتعلقان بالانتخابات البرلمانية والرئاسية يوم 14\6\2012 قبل يومين من جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة فيما يلقي بظلال جديدة على عملية التحول السياسي المتعثر في البلاد منذ سقوط نظام حسني مبارك السابق .
وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية ماهر سامي والمتحدث باسمها ان المحكمة حددت جلسة 14 يونيو لنظر الطعن في تعديلات لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وكذلك الطعن الخاص بشان عدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب بعد ان انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة من إعداد التقرير الخاص بالرأي القانوني فيهما.
ومن شأن تحديد مدى دستورية التعديلات المعروفة اعلاميا بقانون العزل السياسي الفصل في أحقية المرشح الرئاسي احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك في خوض انتخابات الرئاسة ومن ثم قد يلقي بظلال على مصير الانتخابات نفسها.
ومن المقرر ان يخوض شفيق جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة ضد مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي والمقرر لها يومي 16 و17 يونيو بعد حصولهما على أعلى الأصوات في الجولة الأولى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق