عن مصدر اخبارى : تفاصيل عن الإعلان الدستوري المنتظر

كشف مصدر مسؤول، ان المجلس الاعلي للقوات المسلحه، انتهي من الاعلان الدستوري المكمل، بعد عقده عده اجتماعات مع فقهاء القانون والدستور والشخصيات العامه.

 المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، قال لاحدى الصحف: "ان الاعلان  المزمع الكشف عنه خلال ساعات، يتضمن تحديد صلاحيات الرئيس القادم، وفقًا لما جاء في دستور عام 1971؛ ومن ضمن صلاحياته تمثيل الدوله في الداخل والخارج، وتعيين رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم، واقالتهم، وامتلاك سلطه العفو عن العقوبه، وتعيين الموظفين العسكريين والمدنيين والممثلين السياسيين لدي الدول الاجنبيه."

ويختص الرئيس القادم ايضًا، بحسب المصدر، بالدعوه الي انتخابات مجلس الشعب، والدعوه لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري، مشيرًا الي ان الاعلان «يتضمن تعديل الماده 60 من الاعلان الدستوري، ووضع معايير جديده واسس لتشكيل الجمعيه التاسيسيه لوضع الدستور الجديد، الذي سيتم اعداده خلال الشهور الثلاثه المقبله».

 ولفت المصدر الي انه «تم الاتفاق علي تعديل الماده 30 من الاعلان الدستوري المستفتي عليها في مارس 2011؛ لتحديد الجهه التي سيؤدي امامها الرئيس الجديد، اليمين الدستوري، وستكون المحكمة الدستورية العليا».

 وقال: «ينص القسم علي (اقسم بالله العظيم، ان احافظ مخلصًا علي النظام الجمهوري، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعي مصالح الشعب رعايه كامله، وان احافظ علي استقلال الوطن وسلامه اراضيه)، مشيرًا الي انه «تم الاتفاق علي تحديد المده المنتظر ان يتم انتخاب اعضاء مجلس الشعب خلالها»، دون ان يحدد تلك المده.

وعلمت الصحيفة انه سيتم انتخاب اعضاء مجلس الشعب كاملا «بالنظام الفردي فقط».

واوضح المصدر، ان المجلس العسكري –وفقًا للاعلان الدستوري المكمل– «يحتفظ بالموازنه العامه للدوله والسلطه التشريعيه، لحين انتخاب مجلس الشعب».

في سياق متصل، كشفت مصادر سياسيه مقربه من المجلس العسكري، ان الاعلان الدستوري المزمع اصداره «سيتضمن ايضًا نقل سلطه اصدار الاعلانات الدستوريه للرئيس القادم، كذلك حق تكليف الحكومه»، مرجحه ان «يصدر حكم بطلان للجمعيه التاسيسيه الثانيه؛ نظرًا لمشاركه نواب من البرلمان بها بالمخالفه لحكم الاداريه العليا، الذي تم علي اثره ابطال التشكيل الاول للتاسيسيه».

المصادر المطلعه، والتي فضلت عدم كشف هويتها –اكدت ان «من بين المعايير الجديده التي يعتزم المجلس العسكري اصدارها للتاسيسيه، اختيار ممثل عن كل حزب من الاحزاب القائمه، مع وجود حصه اكبر لفقهاء الدستور والقانون».

في سياق منفصل، كشفت المصادر ذاتها انه «في حاله فوز المرشح أحمد شفيق، فانه سيقوم بتجديد الثقه في حكومه الدكتور كمال الجنزورى، وكذلك اختيار نائب سلفي، ينتمي لجيل الشباب، ليكون ضمن الفريق الرئاسي له»، مشيره الي ان «هناك مجموعه من الاسماء التي يتم دراستها في اطار تشكيل هذا الفريق».

عبد الله المغازي، عضو المجلس الاستشاري، قال  »: "ان الاعلان الدستوري المكمل «سيصدر لا محاله»"، موضحًا انه «سيتضمن  نقل سلطه التشريع الي المجلس العسكري، وتنظيم تشكيل تاسيسيه الدستور، فضلا عن قيام الرئيس المنتخب بحلف اليمين امام المحكمه الدستوريه العليا».

واضاف المغازي: «هناك اتجاه قوي لان يشكل المجلس العسكري لجنه المائه التي ستضع الدستور بالتعيين وليس بالانتخاب، بعد ان ثبت لها ان تعيين افرادها افضل».